وكالة أنباء الحوزة - وذكر مسؤول الممثلية الشيخ عماد الازيرجاوي، أن “من ضمن محاور الندوة الحوارية مايلي”:

1- النظر إلى قانون الحماية من العنف الأسري بوصفه ؛ إما وسيلة لجمع الأفئدة على مبادئ التفاهم الأسري و ترسيخ روابط الإخوة والقيم الفاضلة في الأسرة أو تفكيك بنيتها وتشتيت شملها.
2- التساؤل فيما إذا كان القانون يدعو إلى تعميق الخلاف أم تجنب مواطن الخلاف ؛ والبحث عن مواطن الأتفاق بما يحقق التآلف بين أبناء االأسرة الواحدة .
3- النظر إلى قانون الحماية على أنه مظهر داعم لرفع الحيف والظلم الذي قد يقع على ضحاياه ، أو تعميق هوة الخلاف بين المتخاصمين.
4- تقدير حيثيات القانون في ايجابياته وعدم مصادرة خصوصيات أفراد الأسرة الواحدة فيها ، فالتنوع في السلوكيات السوية والتعدد في الرؤى الشخصية منوط بثقافة الفرد و نظرته إلى ما حوله ، وهذا ما يعطي الاسرة هويتها المتميزة.
5- توظيف قانون الحماية من العنف الأسري بهدف اشاعة ثقافة الحوار وتجنب ثقافة العنف، فالحوار كفيل بتجاوز الخلافات وتحقيق التكامل الأسري وتمتين روابط الألفة والمحبة .

وأوضح الازيرجاوي “أهداف الندوة الحوارية على الشكل الآتي”:

1-تقييم الأبعاد القانونية المفسرة للدعوة إلى تبني مثل هذا القانون في حال إقراره .والنظر في مديات التوافق الخلقي والسلوكي للقانون مع العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع العراقي.
2-تشخيص نقاط الضعف والقوة في مشروع قانون الحماية من العنف الأسري .
3- تحديد الأسباب الموجبة للحد من آثار العنف الأسري ؛ بغية الحد من الجرائم التي تقع على كاهل ضحاياه.
4-المهام المالية الملقاة على كاهل الدولة بغية تنفيذ حيثيات القانون في حال إقراره . ومستوى الإمكانات المتاحة لهذا الغرض .
5-تحييد مشروع القانون عن النظرة الضيقة والمتعصبة والنظر بعين الإنصاف والعدالة لأبعاده الإيجابية .